ومثلت اليوم الشابة التونسية التي اغتصبها شرطيان أمام قاض بمحكمة تونس الابتدائية مع خطيبها للتحقيق معهما بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش"، التي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن ستة أشهر نافذة. حيث زعم رجال الشرطة أنهم ضبطوها قبل اغتصابها في "وضعية غير أخلاقية"، داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من أيلول/ سبتمبر الماضي. وفي الرابع من أيلول/ سبتمبر، اعتقلت السلطات ثلاثة رجال شرطة، اتهم اثنان منهم باغتصاب الفتاة، واتهم الشرطي الثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان برفقتها. ويتبع رجال الشرطة الثلاثة لمديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر الرئيس التونسي وسط العاصمة.

وأمام المحكمة تظاهر اليوم مئات المتضامنين مع الفتاة التي هزت قضيتها الرأي العام التونسي، وأججت اتهامات لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة بعدم الاكتراث بحقوق المرأة، التي تحظى في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي.

ونفت الشابة وخطيبها بشدة "التجاهر عمدا بفعل فاحش"، فيما قالت محاميتهما راضية النصراوي إن الشرطيين "مجرمون" ولا يمكن اعتماد "أقوالهم المقدوح فيها". وقال فوزي جاب الله المسؤول في وزارة العدل في تصريح إذاعي الأسبوع الماضي إن نتائج اختبارات الطب الشرعي "أكدت مبدئيا تعرض الضحية للاغتصاب". ويواجه الشرطيان اللذان اغتصباها عقوبة الإعدام التي لم تطبق في تونس منذ أكثر من عشرين عاما، أو السجن المؤبد.

وقالت الضحية إنها تلقت "تهديدات من المؤسسة الأمنية لدفعها للتنازل عن القضية". ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الخميس الماضي الى اسقاط التهمة الموجهة الىالشابة ورفيقها واعتبرتها "محاولة ماكرة لتشويه سمعة الضحية".وذكرت بأن اقدام رجال امن على اغتصاب اشخاص "كان يستخدم (في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) كأداة للقمع، وهو شكل من أشكال التعذيب".

ف. ي/ م. س (أ ف ب، د ب ا)