أيَّدت محكمة جنح مستأنف الدقي، الأربعاء 31 يوليو/تموز، الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء السابق هشام قنديل والقاضي بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من منصبه، لرفضه تنفيذ حكم قضائي لصالح عمال طنطا للكتان.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” عن مصدر قضائي قوله إنه “في حال عدم حضور قنديل إلى المحكمة، أو ما ينوب عنه للتوقيع على الحكم الصادر من المحكمة اليوم، سيتم صدور أمر بضبطه وإحضاره لتنفيذ حكم المحكمة”.

كانت محكمة الدقي قد قررت اليوم رفض معارضة قنديل على حكم حبسه وعزله من منصبه وتأييد الحكم الصادر بحقه.