من انا
القضاء على الفساد يرفع دخل الفرد السعودي
القضاء على الفساد يرفع دخل الفرد السعودي
عالية الشلهوب - الرياض السعودية
قبل شهر تقريباً وبالتحديد في تاريخ 8/ 10 / 2012م أوردت كثير من الصحف والمواقع نقلاً عن مؤتمر صحفي (لمجلس الغرف السعودية) حيث ذكر المدير العام للبحوث والدراسات في المجلس ومن
اسمه يبدو أنه خبير غير سعودي! ومن خلال دراسة معلومات في غاية الأهمية والخطورة ويبدو أنها مرت مرور الكرام ولم نعرها الاهتمام المطلوب. يقول الخبر المنشور عن مجلس الغرف أن القضاء على الفساد المالي والإداري يرفع دخل الفرد السعودي من 79 ألف ريال إلى 315 ألف ريال!! وهذا فرق شاسع كبير دعاني لأقوم بحسبه بسيطة لأعرف كم نسبة (ما يضيع) على المواطن بسبب هذا الفساد وبحسبه بسيطة وجدتها تبلغ تقريباً 75 % ! أي ثلاثة أرباع دخل المواطن!! بحسب معطيات تلك الدراسة!.
يقول الشعر إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم! فإن كان المجلس لا يؤكد صحة هذه المعلومة وليس لديه إثبات بدقتها ومصدرها فتلك مصيبة إن ظهرت من المجلس صاحب الريادة والثقة والمصداقية وإن كانت هذه المعلومة صحيحة فالمصيبة أعظم ! فكيف يضيع ثلاثة أرباع دخل المواطن أي 75 % منه بسبب الفساد المالي والإداري والدولة تحارب كل أنواع الفساد واصدرت أنظمة النزاهة ومكافحة الفساد وانشأت هيئة مستقلة لذلك؟ مما يزيد الأمر سوءا إن كانت هذه المعلومات دقيقة كما ذكر أن القطاع الخاص السعودي ينفق سنوياً على الرشاوي ما بين 20 الى 30 بليون دولار وليس "ريال" سنوياً! وأن فاتورة الفساد حسب تقارير البنك الدولي تبلغ 2 ترليون دولار أي بحجم ميزانية الدولة 4 مرات تقريبا!.
إن هذا الموضوع في غاية الأهمية والخطورة ويجب على رئيس هيئة الفساد أن يزور مجلس الغرف ويطلع على هذه المعلومات بنفسه ويدققها ويعرف مصدرها فهي من أولى مسؤولياته المباشرة فإن كانت غير دقيقة فيتم تصحيحها لأنها تسيء للاقتصاد السعودي والدولة بشكل عام وإن كانت دقيقة وموثقة فيتم العمل على معرفة مصادرها ومكامنها ووضع السبل لمعالجتها خاصة وأن رئيس الهيئة يتسم بالشفافية والمصارحة كما ذكر بدراسة متخصصة للدكتور حامد المطيري نشرت بتاريخ 20 يوليو 2012م أنه تم ضبط ما يزيد على 58 ألف قضية فساد مالي وإداري خلال الفترة بين 2005 و 2009م وأنه يتم إحالة موظف بمتوسط كل يوم إلى القضاء السعودي بتهمة الفساد وقد سجلت 9500 قضية رشوه وعدد المتهمين11 الفاً و 652 متهماً نسبة الاجانب منهم 66 % والباقي سعوديون ولا حول ولا قوة إلا بالله. نريد إجابة وافية عن هذا الموضوع من مجلس الغرف أو من رئيس هيئة الفساد أيهما يبادر اولاً لإيضاح الحقيقة حتى وإن كانت مرة وللأسف الشديد لكن حماية الوطن ونزاهته أكبر وأعز وأغلى من كل شيء .
__________________
عالية الشلهوب - الرياض السعودية
قبل شهر تقريباً وبالتحديد في تاريخ 8/ 10 / 2012م أوردت كثير من الصحف والمواقع نقلاً عن مؤتمر صحفي (لمجلس الغرف السعودية) حيث ذكر المدير العام للبحوث والدراسات في المجلس ومن
اسمه يبدو أنه خبير غير سعودي! ومن خلال دراسة معلومات في غاية الأهمية والخطورة ويبدو أنها مرت مرور الكرام ولم نعرها الاهتمام المطلوب. يقول الخبر المنشور عن مجلس الغرف أن القضاء على الفساد المالي والإداري يرفع دخل الفرد السعودي من 79 ألف ريال إلى 315 ألف ريال!! وهذا فرق شاسع كبير دعاني لأقوم بحسبه بسيطة لأعرف كم نسبة (ما يضيع) على المواطن بسبب هذا الفساد وبحسبه بسيطة وجدتها تبلغ تقريباً 75 % ! أي ثلاثة أرباع دخل المواطن!! بحسب معطيات تلك الدراسة!.
يقول الشعر إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم! فإن كان المجلس لا يؤكد صحة هذه المعلومة وليس لديه إثبات بدقتها ومصدرها فتلك مصيبة إن ظهرت من المجلس صاحب الريادة والثقة والمصداقية وإن كانت هذه المعلومة صحيحة فالمصيبة أعظم ! فكيف يضيع ثلاثة أرباع دخل المواطن أي 75 % منه بسبب الفساد المالي والإداري والدولة تحارب كل أنواع الفساد واصدرت أنظمة النزاهة ومكافحة الفساد وانشأت هيئة مستقلة لذلك؟ مما يزيد الأمر سوءا إن كانت هذه المعلومات دقيقة كما ذكر أن القطاع الخاص السعودي ينفق سنوياً على الرشاوي ما بين 20 الى 30 بليون دولار وليس "ريال" سنوياً! وأن فاتورة الفساد حسب تقارير البنك الدولي تبلغ 2 ترليون دولار أي بحجم ميزانية الدولة 4 مرات تقريبا!.
إن هذا الموضوع في غاية الأهمية والخطورة ويجب على رئيس هيئة الفساد أن يزور مجلس الغرف ويطلع على هذه المعلومات بنفسه ويدققها ويعرف مصدرها فهي من أولى مسؤولياته المباشرة فإن كانت غير دقيقة فيتم تصحيحها لأنها تسيء للاقتصاد السعودي والدولة بشكل عام وإن كانت دقيقة وموثقة فيتم العمل على معرفة مصادرها ومكامنها ووضع السبل لمعالجتها خاصة وأن رئيس الهيئة يتسم بالشفافية والمصارحة كما ذكر بدراسة متخصصة للدكتور حامد المطيري نشرت بتاريخ 20 يوليو 2012م أنه تم ضبط ما يزيد على 58 ألف قضية فساد مالي وإداري خلال الفترة بين 2005 و 2009م وأنه يتم إحالة موظف بمتوسط كل يوم إلى القضاء السعودي بتهمة الفساد وقد سجلت 9500 قضية رشوه وعدد المتهمين11 الفاً و 652 متهماً نسبة الاجانب منهم 66 % والباقي سعوديون ولا حول ولا قوة إلا بالله. نريد إجابة وافية عن هذا الموضوع من مجلس الغرف أو من رئيس هيئة الفساد أيهما يبادر اولاً لإيضاح الحقيقة حتى وإن كانت مرة وللأسف الشديد لكن حماية الوطن ونزاهته أكبر وأعز وأغلى من كل شيء .
نشر بتاريخ 05-11-2012
اضافة تعليق