قال مسؤول سعودي في إمارة عسير طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس انه تم تأجيل تنفيذ حكم إعدام سبعة شبان من اجل "ضمان ترتيبات التنفيذ" وذلك "بطلب من أمير منطقة عسير فيصل بن خالد ال سعود"، بدون أن يحدد موعدا جديدا لتنفيذ الإعدام. وكانت منظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، لاسيما هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أعلنت أن السلطات السعودية ستقوم اليوم (الثلاثاء الخامس من مارس / آذار 2013) بإعدام سبعة شبان من مواطنيها أدانتهم إحدى المحاكم بارتكاب جريمة سطو مسلح العام 2006.

ودعت هيومان رايتس وتش ومنظمة العفو الدولية العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى التدخل لمنع ذلك لان "اثنين من المتهمين كانا قاصرين لم يتجاوزا السادسة عشرة" لدى وقوع الحادثة. وقد حكمت إحدى محاكم ابها جنوب غرب المملكة، بالإعدام على السبعة في آب / أغسطس 2009. واعتبرت هيومان رايتس وتش أن إعدام الشبان السبعة "سيشكل عملا فاضحا للسلطات السعودية (...) لقد حان الوقت لكي تمتنع عن إعدام أشخاص كانوا قاصرين حين وقوع الجريمة".

من جهتها، ذكرت منظمة العفو الدولية أن المتهمين "قد يكونوا تعرضوا للتعذيب لإرغامهم على الاعتراف".  وقال مصدر حقوقي لوكالة فرانس برس إن التأجيل يمكن أن يفتح نافذة لإعادة النظر في قضيتهم. واعتبر ان "أفضل حل هو إعادة المحاكمة لان المتهمين يقولون إنهم لم يتمكنوا من تعيين محام للدفاع عنهم". يشار إلى أن عدد الذين اعدموا منذ مطلع العام الحالي بلغ 17 شخصا بينهم أجانب. وقد أعدمت السلطات السعودية 76 شخصا على الأقل العام الماضي بحسب أرقام جمعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات لوزارة الداخلية. وتعاقب بالإعدام جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات وممارسة السحر والشعوذة في المملكة السعودية التي تعتمد تطبيقا صارما للشريعة الإسلامية. وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيتقرير أصدره عام 2006 انه يشعر "بقلق بالغ" من تطبيق قضاه سعوديين لعقوبة الإعدام عن جرائم ارتكبها أشخاص تحت سن 18 عاما. وقال الأمير متعب نجل الملك عبد الله في حديث أجرته معه جريدة سعودي جازيت إن الملك "لا يحب أن يرى أحدا في هذا الموقف (أن يصدرضده حكم بالإعدام)." لكن الأمير متعب أضاف أن الملك يعتبر الشريعة "فوق الجميع" ويكن كل تقدير واحترام للقضاة.

(ح.ز/ ي.ب/ أ.ف.ب / رويترز)